المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة أردنية منصب وزير في عام 1979 وكانت السيدة أنعام المفتي بتوليها وزارة التنمية الاجتماعية.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة الأردنية على حق الانتخاب والترشيح لمجلس النواب عام 1974.
• دخلت البرلمان عام 1989. ودخلت أول سيدة بطريقة الانتخاب عام 1993.
• تضمن قانون الانتخاب الأردني رقم (25) لسنة 2012 زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الأردني من 120 إلى 150 مقعدا وذلك من خلال زيادة مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعدا، بالإضافة إلى مقاعد القائمة الوطنية بواقع 27 مقعدا. 

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة إماراتية منصب وزير في عام 2004 وكانت السيدة لبنى بنت خالد بن سلطان .

المرأة في البرلمان

• بدأ المجلس الوطني الاتحادي ممارسة عمله منذ عام 1971 ، وبدأت المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية عام 2006، حيث تم إدخال بعض التطوير على نظام مشاركة المواطنين بعضوية المجلس، فأقر انتخاب نصف أعضائه ومشاركة المرأة في عضويته.
• فازت أول اماراتية بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية في أول تجربة انتخابية نظمت في عام 2006.
• في عام 2015  تولت امرأة إماراتية رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وهى السيدة/ أمل القبيسي ( والتي تعتبر أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي).

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة بحرينية منصب وزير في عام 2004 وكانت السيدة ندى عباس حفاظ، بتوليها وزيرة للصحة.

المرأة في البرلمان

• في عام 2000 أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بتعيين أربع سيدات في مجلس الشورى المكون من 40عضواً. وكان هذا المجلس قد ظهر في أوائل التسعينيات كمجلس استشاري معَّين بجانب مجلس الأعضاء المنتخب ، وأعطيت للمجلس الجديد سلطة استشارية علاوةً على سلطة مراجعة التشريعات.
• في عام 2002، أطلق الملك حمد ابن عيسى آل خليفة مشروعاً إصلاحياً بحيث أعطى المرأة حقّها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية.
• نشطت المرأة البحرينية في المشاركة في الدورتين الانتخابيتين 2002 و2006 للانتخابات البلدية والنيابية ترشحا وانتخابا.
• ففي عام 2002 ، ترشحت 31 امرأة لأول انتخابات بلدية وثماني نساء لأول انتخابات نيابية ، لكن لم تتمكن أي من المترشحات من الفوز.  
• وفي انتخابات 2006 ترشحت 5 نساء للانتخابات البلدية و 16 مترشحة للانتخابات النيابية، وفازت امرأة واحدة بعضوية مجلس النواب، لتكون البحرينية أول امرأة خليجية تصل للمجلس النيابي.
• وفى الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2010، وصل عدد عضوات مجلس النواب إلى 4 عضوات. ودخلت أول بحرينية للمجلس البلدي.
• وفى الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014، فازت 6 سيدات، بواقع 3 سيدات في المجلس النيابي و3 في المجلس البلدي.
• في عام 2014، أصدر العاهل البحريني الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى تضمنت مادته الثانية -المتعلقة بمعايير اختيار أعضاء مجلس الشورى- ضمن بنودها  : "تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة."  و"تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً" . وبناء على ذلك قام الملك بتعيين (9) نساء في مجلس الشورى عام 2014. كما تم تعيين (6) نساء عضوات في مجلس أمانة العاصمة.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة تونسية منصب وزير في عام 1983، وكانت السيدة فتحية مزالي، حيث تم اسندها وزارة جديدة هي وزارة العائلة والنهوض بالمرأة.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة التونسية في عام 1959 على حق العمل السياسي تصويتا وترشيحا، وفي ذات العام تم انتخاب أول امرأة بمجلس النواب .

• ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان من 1% سنة 1959 إلى 5.6% سنة 1986، وتراجعت هذه النسبة الى %4.3 سنة 1989 .

• شكلت لجنة خاصة بالمرأة في مجلس النواب في عام 2007 من أجل تحقيق تمثيل أفضل للنساء داخل الهيئات السياسية مما جعل نتائج آخر انتخابات قبل الثورة، والتي أجريت سنة 2009 تشهد قفزة نوعية بوصول59 امرأة للبرلمان أي بنسبة 27.59%، وشغلت المرأة منصب نائبة ثانية لرئيس مجلس النواب وترأست سيدة لجنة التشريع .

• عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2014، بلغت نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان التونسي حوالي 31 % من جملة المقاعد البالغ عددها 217 مقعدًا.

• حصل مجلس النواب التونسي على جائزة المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات لسنة 2015 تقديرا لتصدّر تونس البلدان العربية من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت المرأة الجزائرية منصب وزير في عام 1982 وكانت السيدة زهور ونيسي، بتوليها وزارة الحماية الاجتماعية.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة الجزائرية عام 1962 على حق الترشيح والتصويت، ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام.
• تم تعديل الدستور الجزائري في نوفمبر 2008، حيث تنص المادة 31 مكرر على أن" تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة." وتطبيقا لأحكام هذه المادة ، صدر قانون عضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 12 جانفي سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وبهذا القانون تسجل الجزائر مبادرة مهمة في تخصيص النساء بقانون مستقل يضمن تعزيز المشاركة السياسية لهن.
• شهدت الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2012 ارتفاع نسبة النساء المشاركات في البرلمان الجزائري إلى 31.38 % حيث ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى 145 امرأة من أصل 462 مقعدا، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في الإصلاحات السياسية الأخيرة التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين الـ 30 والـ 50 % في المجالس المنتخبة.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة سودانية منصب وزير في عام 1971 وكانت السيدة نفيسة أحمد الأمين، حيث تعتبر أول وزيرة سودانية بلا حقيبة وزارية، ثم تولت السيدة فاطمة عبد المحمود منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عام 1973.

المرأة في البرلمان

• نالت المرأة السودانية حق التصويت والترشيح  في عام 1964 كما دخلت أول امرأة البرلمان السوداني في نفس هذا العام (1964) .
• نص قانون الانتخابات القومية لعام 2008 (قانون رقم 11 لسنة 2008) على وجود قائمة للمرأة يُقصد بها حسب نص القانون (القائمة المغلقة المنفصلة الولائيـة الخاصة بالمرأة التي تحوى ٢٥% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي والمرشحة مـن حزب سياسي).
• تم تعديل قانون الانتخابات عام 2014 لصالح النساء ورفعت الكوتا من 25% إلى 30%.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة سورية منصب وزيرة عام 1976 وكانت السيدة نجاح العطار، وتولت وقتها وزارة الثقافة.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة عام 5319 على حق التصويت والترشيح.
•  دخلت أول امرأة سورية البرلمان عام 7319.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة عمانية منصب وزير عام 2004 وكانت السيدة راوية بنت سعود البوسعيدي، بتوليها وزارة التعليم العالي، وهي أول امرأة توكل اليها حقيبة وزارية وثاني امرأة في الحكومة العمانية بمنصب وزير.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة العمانية على حق العمل السياسي (الترشيح والتصويت) عام 1994.
• أنشئ مجلس الشورى العماني في العام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم مجلس الشورى ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل 4 أعوام .
• في عام 2000 دخلت المرأة مجلس الشورى لأول مرة ونالت مقعدين فيه.
• أصدر السلطان قابوس مرسومًا أواخر عام 2002 وسع بموجبه حقوق المشاركة في انتخابات مجلس الشوري لكافة المواطنين لمن يبلغ من العمر‏21‏ عاما أو يزيد، اعتبارا من الدورة الرابعة لمجلس الشورى (2000-2003) . وأنهى هذا المرسوم القوانين السابقة التي كانت تنص علي السماح لربع سكان كل ولاية فقط بالاشتراك في الانتخابات‏، وعليه، جرت انتخابات الدورة الخامسة للمجلس عام 2003 بالاقتراع المباشر لأول مرة في تاريخ السلطنة ‏، كما شهدت هذه الانتخابات فتح المجال كاملا أمام المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية دون تقيد بنسبة معينة أو قصره علي محافظات بعينها وتمت مساواتها بالرجل من حيث شروط الترشيح والانتخاب، وبالتالي وصل عدد الناخبات إلى‏100‏ الف سيدة بنسبة‏38%‏ من مجموع الناخبين‏.‏
• ظل مجلس الشورى استشاريا حتى 2011، حيث تم منحه في تلك السنة صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني صدر في مارس 2011 .
• أجريت أول انتخابات لمجلس الشورى بعد هذه الاصلاحات في 25 اكتوبر2015 ، تمهيدا لدورة الانعقاد الثامنة للمجلس. تنافس في هذه الانتخابات 590 مرشحا، بينهم 20 امرأة، للفوز بـ85 مقعدا التي يتشكل منها المجلس. وفازت امرأة واحدة بالمركز الأول في ولاية السيب بمحافظة مسقط، لتكون الممثلة الوحيدة للمرأة العمانية في المجلس. 

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة فلسطينية منصب وزيرة في عام 1995 وكانت السيدة انتصار الوزير بتوليها وزارة الشئون الاجتماعية.

المرأة في البرلمان

• عقب تشكيل "منظمة التحرير الفلسطينية" في عام 1964، تشكل "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية"، وحظيت المرأة الفلسطينية بـ "كوته" في المجلس الوطني تراوحت بين 2% في 1964 إلى 7.5% في دورة المجلس التي عقدها في غزة عام 1996. 
• كان عدد النساء اللواتي نجحن في انتخابات البرلمان في عام 1996، 5 نساء، ثم بلغ العدد 17 امرأة في عام 2006 بعد نضال المؤسّسات النسائيّة للحصول على كوتا بنسبة 20%.
• وفي ظل استمرار نضال المؤسسات الحقوقية النسائية ارتفعت الكوتا الخاصة بنسبة حضور المرأة في البرلمان من 20% إلى 30% ، وذلك من بين مجمل الأعضاء البالغ عددهم 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
• توجد حاليا 600 امرأة في المجالس البلدية، والمرأة تشغل منصب رئيس بلدية رام والله وبيت لحم.
• صدر أول قانون لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997 ونص على حق المرأة في التصويت والترشح ، وفي عام 2004 أقر "الكوتا النسائية" الذي يضمن نسبة 20% من مقاعد المجلس التشريعي والمجالس المحلية في فلسطين للنساء.
• أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في 18/6/2005 قانون الانتخابات العامة الجديد ، الذى اشتمل على أحكام جديدة، منها زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلي 132 مقعداً، وتبنى النظام الانتخابي المختلط، حيث جرى توزيع المقاعد مناصفة بين نظام الأغلبية ( الدوائر) ونظام التمثيل النسبي ( القوائم)، فضلا عن ضمان الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت المرأة اللبنانية أول منصب وزاري في عام 2004 ، حيث عينت كلا من

( السيدة وفاء الضيقة حمزة وزيرة لشؤون مجلس النواب، والسيدة ليلى الصلح حمادة وزيرة للصناعة).

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة اللبنانية على حق التصويت والترشيح عام 1952 .

• دخلت أول امرأة لبنانية البرلمان عام 1991 .

المرأة في المناصب الوزارية

• فاطمة عبد الحفيظ أول وزيرة للتعليم والبحث العلمي في ليبيا 1988 .

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة الليبية على حق الترشيح والتصويت عام 1964.
• عقدت أول انتخابات برلمانية في ليبيا بعد الثورة يوم 7 يوليو 2012، بمشاركة 62% من الليبيين  (1.7 مليون ناخب) 40% منهم سيدات. وترشح في هذه الانتخابات 3700 مرشحا، منهم 624 من النساء (540 مرشحة من خلال الأحزاب السياسية و 84 كمستقلات).فازت النساء بـ 33 مقعداً (32 مقعد من خلال قوائم التكتلات السياسية، ومقعد مستقل) ويعني هذا أن المرأة باتت تمثل 16.5 % من مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعدا.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة مصرية منصب وزير عام 1962 وكانت السيدة حكمت أبو زيد بتوليها وزيرة للشئون الاجتماعية. وتعتبر بذلك ثاني سيدة تتولى منصب وزير، بعد الدكتورة العراقية نزيهة الدليمي.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة المصرية على حق التصويت والترشيح عام 1956 ودخلت البرلمان عام 1957 .

• في ظل الدستور المصري الجديد لعام 2014 ، وقانون مجلس النواب لعام 2014، تم تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى: 420 مقعدا للنظام الفردي، و120 لنظام القائمة، تقسم على 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعداً ، ودائرتين بكل منهما 15 مقعداً ، بحيث يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540 ، بالإضافة إلى نسبة 5% يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعداً، ليصل إجمالي عدد المقاعـد إلى 567 . في ظل هذا التوزيع تضمن المرأة المصرية بموجب القانون 70 مقعدًا ، 56 مقعدًا على الأقل عبر القوائم المغلقة المتنافسة ، و14 مقعدا عبر التعيين (حيث يلزم القانون أن تشكل النساء نسبة 50% من عـدد المقاعـد التي سيتم تعيين أعضائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية).

• تأسس مجلس الشورى عام 1979 ، وأجريت أول انتخابات في ظل الإشراف القضائي عام 2001 وشاركت فيها المرأة بنسبة 5.7 % ، بموجب 15 مقعداً . وتم إلغاء مجلس الشورى عام 2012 .

المرأة في المناصب الوزارية

• في عام 1997 تولت كلا من (السيدة نوال المتوكل منصب وزيرة الدولة في وزارة الشباب والرياضة، والسيدة عزيزة بناني منصب كاتبة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالثقافة). وفي عام 1998 ضمت حكومة التناوب سيدتين هما نزهة الشقروني ككاتبة دولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة بالمعاقين والسيدة عائشة بلعربي، ككاتبة الدولة لدى وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالتعاون. وفي عام 2007 ضمت حكومة المغرب سبع وزيرات في قطاعات حيوية هن ياسمينة بادو (وزارة الصحة)، ونزهة الصقلي (التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن)، وأمينة بنخضرة (وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة)، ونوال المتوكل (وزيرة الشباب والرياضة)، وثريا جبران (وزيرة الثقافة)، ولطيفة العابدة (كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي)، ولطيفة أخرباش (كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون).

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة المغربية على حق الترشيح والتصويت عام 1963، ودخلت البرلمان عام 1993.
• نص الفصل 19 من الدستور المغربي لعام 2011 على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
• نص الفصل (30) من الدستور على أن "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية."
• شجع الفصل (146) من الدستور على ولوج النساء للجماعات الترابية حيث نص على أن "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة"
• حددت القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات الجهوية والجماعية "كوتا" لتمثيل المرأة في مجالس الجماعات الترابية رفعته من 12% إلى 27% من مقاعد أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة موريتانية منصب وزير عام 1975 وكانت السيدة إيساتا توريه كين، بتوليها  وزيرة لحماية شؤون الأسرة والمجتمع.  

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة الموريتانية على حق التصويت والترشيح عام 1961، لكنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 1975.

• تم وضع لائحة وطنية لدعم المرأة في المجال السياسي، ووصلت نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى 21%. (عدد النواب إجمالا 146 نائبا).

• تم إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد إقرار المجلس الدستوري لنتائج استفتاء الخامس من أغسطس 2017.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة يمنية منصب وزير عام 2001 وكانت السيدة وهيبة فارع، بتوليها وزيرة الدولة لحقوق الانسان. وتعتبر بذلك أول وزيرة عربية لحقوق الإنسان.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة اليمنية على حق التصويت والترشيح عام 1967، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام (1971).
• أجريت آخر انتخابات برلمانية في اليمن عام 2003. وترشحت فيها 11 امرأة في مقابل 518 رجلا، ولكن لم تصل إلى البرلمان سوى امرأة واحدة في مقابل 300 رجل. (يتألف البرلمان من 301 عضو).
• جرى تأجيل الانتخابات من 2009حتى 2011 بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على تعديل الدستور خلال تلك الفترة عبر ما يسمى اتفاق فبراير، غير أنه لم يتم الاتفاق على تعديل الدستور. ثم تجمدت بعدها العملية الانتخابية بقيام الثورة في فبراير 2011.
• اقتصر الحضور النسائي في البرلمان اليمني على هذه السيدة إلى أن توفيت في فبراير 2015.

المرأة في المناصب الوزارية

• تولت أول امرأة عراقية منصب وزير عام 1958 وكانت السيدة نزيهة الدليمي بتوليها وزارة البلديات.  وتعتبر بذلك أول أنها أول امرأة تستلم منصب الوزارة في العالم العربي .

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة العراقية على حق الترشيح والتصويت عام 1980، ودخلت البرلمان في نفس العام.
• حصلت المرأة العراقية على 76 مقعدا برلمانيا في أول جمعية وطنية منتخبة لكتابة الدستور عقب التغيير السياسي عام 2003، وذلك من بين 275 مقعدا أي ما يعادل 28% من المقاعد البرلمانية آنذاك.
• نص الدستور العراقي لعام 2005 في مادة 49 -رابعا على أن "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب".
• في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 أبريل 2014 ، وصلت 22 امرأة إلى البرلمان العراقي الجديد من دون الحاجة إلى "الكوتا"، وذلك من أصل 83 برلمانيّة يشكّلن نسبة 25% من مجمل عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 328 عضواً. ووصلت ثلاث فائزات منهنّ بأرقامهنّ من دون الحاجة إلى أصوات القائمة الانتخابيّة. كما شهدت هذه الانتخابات فوز إحدى النائبات بأعلى الأصوات في محافظتها (محافظة بابل) وتبوأها المركز السادس في قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات على صعيد العراق.

المرأة في المناصب الوزارية

•   إدنا عدنان اسماعيل الوزيرة المرأة الوحيدة في الحكومة الصومالية حتى يوليو عام 2006.

•   فوزية يوسف حاجي عدن أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ الصومال في عام 2012. لتصبح بذلك ثاني امرأة يسند إليها منصب وزارة الخارجية بعد الموريتانية(الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الخارجية الموريتانية وهي أول وزيرة خارجية في  العالم العربي عام 2009).

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة الصومالية على حق التصويت والترشيح عام 1956 .

• دخلت أول امرأة صومالية البرلمان عام 1979 .

المرأة في المناصب الوزارية

• في عام 2005، تولت أول امرأة كويتية منصب وزير، وكانت السيدة معصومة مبارك، بتوليها منصب وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية.

المرأة في البرلمان

• تم إعلان حق التصويت في الكويت عام 1985، كان للمرأة الكويتية حق في التصويت. وتمت إزالة هذا الحق فيما بعد.

• في مايو 2005 تم الموافقة من البرلمان الكويتي بإعادة حق التصويت للمرأة بنتيجة تصويت 10 ضد القانون مقابل 40 مؤيدون، مما سمح للمرأة الكويتية في حق التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانيةلمجلس الأمة الكويتي .

• بعد 4 سنوات في مايو 2009، نجحن 4 نساء في انتخابات مجلس الأمة والحصول على مقاعد في البرلمان.

المرأة في المناصب الوزارية

• في عام 2003 تولت أول امرأة قطرية منصب وزيرة وكانت السيدة شيخة أحمد المحمود كوزيرة للتربية والتعليم.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة على حق التصويت عام 1997 .
• حصلت على حق الترشيح عام 1997.
• في نوفمبر 2017 ، أصدر أمير قطر قراراً أميرياً بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) وتعيين أعضاء جدد في المجلس. وقضت إحدى مواد القرار بتعيين 28 عضواً جديداً، بينهم 4 سيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ قطر.

المرأة في المناصب الوزارية

• في عام 1999 تولت أول امرأة في جيبوتي منصب وزير وكانت السيدة حواء أحمد يوسف بتوليها وزارة المرأة والعائلة والشؤون الاجتماعية.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة في جيبوتي على حق التصويت عام 1946 .
• حصلت على حق الترشيح عام 1986.
• دخلت أول امرأة البرلمان عام 2003 .

المرأة في المناصب الوزارية

• في عام 1991 أصبحت سيتو رغدات محمد أول امرأة في جزر القمر تعين في منصب حكومي رفيع المستوى، بصفتها وزيرة الدولة لشؤون السكان وظروف المرأة.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة على حق التصويت عام 1956 .
• حصلت على حق الترشيح عام 1956.
• دخلت أول امرأة البرلمان عام 1993 .

المرأة في المناصب الوزارية

•  في عام 2009، شغلت نورة الفايز  منصب نائبة وزير التعليم لشؤون البنات برتبة وزيرة ، وكانت أول امرأة سعودية تدخل الحكومة.

المرأة في البرلمان

• حصلت المرأة على حق التصويت عام 2011 .
• حصلت على حق الترشيح عام 2011.
• دخلت أول امرأة البرلمان عام 2013 .
• أعاد العاهل السعودي تشكيل مجلس الشورى عام 2013 ، فعين 30 سيدة في المجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، وأصدر أمراً ملكياً ينص على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء.